انتخابات و تبلیغات و کمپین انتخاباتی در بریتانیا، یکبار دیگر توهمات به دموکراسی را به عیان آشکار کرد. بی اعتمادی مردم به احزاب و به پروسه حاکمیت سیاسی در این دوره برجسته شد. حملات بیشماری که سرمایه و هیات حاکمه به معیشت و حقوق پایه ای مردم سازمان داده اند در کنار فساد و دزدی علنی نمایندگان پارلمان بریتانیا که در سال پیش افشاء شد، نگرانی هیات حاکمه و بی اعتمادی مردم به سیستم را به جلوی صحنه آورد.
پس از چند دهه برای اولین بار، هیچیک از احزاب پارلمانی این کشور موفق به کسب اکثریت کرسی های پارلمان، برای انتخاب نخست وزیر و تشکیل کابینه نشدند. بنا بر قانون پارلمانی انگلستان، احزاب، برای تشکیل دولت، نیازمند تصاحب 326 کرسی هستند. هیچکدام از احزاب اصلی در انتخابات اخیر در بریتانیا به چنین حد نسابی نرسیدند. از 649 کرسی از 650 کرسی پارلمان (65% واجدین شرایط در انتخابات شرکت کردند) حزب محافظه کار (توری) 306 کرسی ، حزب کارگر 258 کرسی، حزب لیبرال دمکرات 57 کرسی و دیگر احزاب رویهمرفته 28 کرسی پارلمان را تصاحب کردند. این نتایج بر بی اعتمادی مردم نسبت به احزاب سیاسی صحه گذاشت. در نتیجه یک دولت ائتلافی از احزاب محافظه کار و لیبرال دمکرات تشکیل شد. بعلت سیستم انتخاباتی، دولت ائتلافی یک پدیده بسیار نادر در بریتانیا است.
بمدت چند هفته، انتخابات و تبلیغات رهبران احزاب پارلمانی، تبدیل به داغ ترین موضوع رسانه هاى کشور بدل شد. مطابق معمول سیستم حکومتی "پارلمانتاریستی" چهار پنج سال چرندگی و درندگی حزب در قدرت به پایان رسیده است و زمان رجوع به جامعه، آن هم فقط برای چند روز، جهت کسب رأی و تثبیت یک دور دیگر از چپاول سازمانیافته فرا رسیده است. برای نشان دادن حق "دخالت" مردم در سرنوشت خود در نظام "دمکراسی پارلمانی" در مقابل مردم مناظره راه انداختند، تبلیغات مثبت و منفی کردند، مدیای انگلستان به میان مردم رفت و نظرشان در مورد مانیفست احزاب موجود را جویا شد، رهبران احزاب، به صورت غیر منتظره به میان کارگران رفتند و دقایقی را با آنان گذراندند، به مهد کودکها، مدارس و بیمارستانها سر زدند و از نزدیک جویای وضعیت توده مردم شدند. بنگاه های شرط بندی اسامی کاندیدا ها را همچون اسبهای مسابقه ای به شرط بندی گذاشتند و هزار و یک خیمه شب بازی دیگر راه انداختند تا بازار انتخاباتی را گرم کنند. نمایندگان بیش از 25 حزب سیاسی، سیاهی لشکر این نمایش های تهوع آور بودند. سه بازیگر اصلی و سنتی صحنه سیاست در بریتانیا، یعنی احزاب کارگر، محافظه کار و لیبرال دمکرات در مرکز این مسخره بازی قرار گرفتند.
واقعیت امر این است که این چنین تقلاهائی، فقط و فقط بیان بیحقوقی مردم و فقدان امکان دخالت شهروندان در سرنوشت جامعه و اداره آن است. هر چهار پنج سال یکبار مردم به صحنه کشیده میشوند تا بصورت سیاهی لشکر در سرنوشت خود و جامعه نقش بازی کنند و دوباره به خانه بازگردند و نظاره گر آن باشند که هیات حاکمه رفاه شان را محدود کند، روزی شان را کاهش دهد، بهداشت و درمان و آموزش و پرورش کودکانشان را کاهش دهد، حقوق مدنی شان را پس بگیرد، به جنگ اعزام شان کند و بنام آنها ارکان یک جامعه دیگر را بر سر شهروندانش خراب کند.
شرکت مردم در اداره جامعه یک روز در چهار سال است و آنهم یک فریب و توهم بیش نیست. سیاست گذاری در تمام زمینه ها به احزاب پارلمانی، آن هم فقط دو یا سه حزب مشخص و سنتی سپرده میشود. جالب اینجاست که این واقعیت دموکراسی، را با وقاحت تمام در رسانه های نیز اعلام میکنند. مجری تلویزیون "بی بی سی"، یک شب قبل از انتخابات، خطاب به مردم میگفت: "فردا، روز شماست، فردا شما، بجای سیاستمداران و احزاب، بازیگر اصلی صحنه سیاست در کشور هستید." اما این عضو بنگاه "بی بی سی" در این توهین عریان، آگاهانه فراموش میکند که اضافه کند که در"فردای" انتخابات، "وظیفه" مردم در تعیین سرنوشت اجتماعی و سیاسی شان پایان می پذیرد. و این سیاستمداران "احزاب حاکم" هستند که چهار سال میبرند و میدوزند، قانون وضع میکنند، بجای مردم تصمیم میگیرند. این معنای واقعی دموکراسی است. دموکراسی نیابتی یعنی خلع ید سیاسی از مردم.
نتیجه تمامی انتخابات پارلمانی عملا از پیش روشن است. در واقعیت مردم با انتخابی روبرو نیستند. چند حزب مدافع سرمایه داری با تفاوت های ناچیز در سیاست هایشان، که بعضا با ذره بین هم قابل تشخیص نیست، هر چند سال یکبار در مقابل مردم رژه میروند. و مردم باید رای شان را بنفع یکی از آنها در صندوق بیاندازند. این تمام انتخاب و تمام دخالت مردم در سرنوشت جامعه است. مردم مخیر هستند که بین دو سه حزب، که تمامی امکانات مالی و بنگاه های غول آسای تبلیغاتی را در اختیار دارند و اساس تلاش شان فراهم آوردن زمينه های سياسى و اجتماعى افزايش سودآورى سرمايه است، انتخاب کنند.
صرف نظر از شعارهای تبلیغاتی، تمام این احزاب بورژوایی تابع روند اقتصاد و بازار آزاد هستند. در حقیقت، مانیفست احزاب و مناسبات اجتماعی و شکل حکومت در نظام سرمایه داری، ناگزیر تابع درندگی اقتصاد سرمایه داریست. مارکس در "فقر فلسفه" به روشنی این موضوع را شرح میدهد: "خواست مطلوب قدرتمندان، علت اقتصاد سیاسی نیست، بلکه این صاحبان قدرت هستند که مجبور به تبعیت از مناسبات اقتصادی هستند و اینها هرگز نتوانسته اند قوانین اقتصادی را دیکته کنند. قانون گذاریها (چه سیاسی و چه مدنی) ، صرفا بر حسب خواست مناسبات اقتصادی تنظیم میشوند."
این امر بدیهی، هر گونه تفاوت جدی و روشن احزاب پارلمانی از یکدیگر را به یک لطیفه مضحک تبدیل میکند. این جریانات برای تبیین اقتصاد سیاسی یا هرگونه تغییر در قوانین ورشکسته اقتصاد سرمایه داری در انگلستان، مجاب و ملزم به قلع و قمع طبقه کارگر و مزد بگیران جامعه هستند. واقعیت این امر را در تمام انتخابات کشورهای مبتنی بر سیستم حکومتی پارلمانی به وضوح و بدون استثنا میتوان دید. *
